في خطوة جديدة قد تشكل تحولاً في المشهد السياسي، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عزمه إطلاق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في مسعى لمعالجة آثار الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد وبناء أسس جديدة للدولة الليبية.
ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة نتيجة للاعتراضات من المجلس الرئاسي، الذي يتولى مسؤولية إدارة ملف المصالحة الوطنية منذ عدة سنوات، ما يعكس عمق الخلافات السياسية المستمرة بين مختلف الأطراف في ليبيا.
مشروع قانون المصالحة الوطنية
أوضح عقيلة صالح خلال لقاء جمعه بعدد من المشايخ والأعيان في المنطقة الغربية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية تم تطويره بناءً على حوارات موسعة مع مختلف المكونات الاجتماعية والخبراء القانونيين.
القانون، كما أوضح صالح، يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال جبر الضرر وتعويض المتضررين، إضافة إلى تعزيز المصالحة الاجتماعية والعرفية بين مختلف الفئات الليبية.
ولفت صالح إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة انطلاق مهمة لإنهاء القضايا العالقة في البلاد، ويعزز من المشاركة السياسية لجميع المواطنين في بناء ليبيا، بعيداً عن المركزية التي أضرت بالعديد من مناطق البلاد.
اعتراضات الرئاسي على المبادرة
رغم الطرح الذي تقدّم به عقيلة صالح، لاقت المبادرة رفضاً من المجلس الرئاسي الذي يعتبر نفسه الجهة المخولة حصرياً بإدارة ملف المصالحة الوطنية.
وقد عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن استيائه من المساعي الأخيرة لمجلس النواب، وأرسل رسالة إلى مكتب رئاسة المجلس، طالباً إقرار قانون المصالحة الوطنية الذي تم إحالتُه إلى المجلس في فبراير 2024.
وشدد المنفي على ضرورة أن يتم إقرار القانون كما هو، دون أي تعديلات، في جلسة رسمية تتسم بالشفافية والشرعية.
وأشار إلى أن الوضع الانتقالي الحالي لا يتطلب أي تعديلات قد تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية للدولة.
الرؤية الدولية وآفاق المصالحة
من جانب آخر، يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ويعرب العديد من المراقبين الدوليين عن قلقهم من أن التغيير في الجهة الراعية للمصالحة قد لا يحقق تقدمًا حقيقياً في ظل الانقسامات السياسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وفي هذا السياق، أكد مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب قد يبتعد عن الفهم الدولي للمصالحة والعدالة الانتقالية، خاصة في غياب آليات دقيقة تتعلق بالعفو عن مرتكبي الجرائم في إطار القانون الدولي.
وطرح دغيم تساؤلات حول مصير العدالة الانتقالية في حال تأخر إقرار القانون المقترح من قبل المجلس الرئاسي، مؤكداً أن أي جهود لم يتم فيها تضمين آليات كافية للعفو لن تلاقي قبولًا دوليًا.
اختبار حاسم
يترقب الجميع الجلسة المقبلة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم غدًا الإثنين 25 نوفمبر 2024 في مدينة بنغازي، التي ستكون بمثابة اختبار حاسم لمعرفة مدى قدرة الأطراف السياسية على تجاوز الخلافات.
الجلسة ستناقش عددًا من القوانين الحيوية، أبرزها قانون المصالحة الوطنية. على الرغم من التحديات التي تواجه إقرار هذا القانون، إلا أن الجلسة تمثل فرصة حقيقية لتوحيد الصف الوطني والسعي نحو حل يضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
بغض النظر عن العقبات السياسية الحالية، فإن قانون المصالحة الوطنية قد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا إذا تم التوصل إلى صيغة قانونية شاملة وعادلة.